Seyed Rasoul Mousavi

نوامبر 10, 2009

آرايش استراتژيک

Filed under: فارسی, مقاله — برچسب‌ها: , — سید رسول موسوی @ 3:30 ب.ظ.
روح توافقات بر تأكيد بر تشكيل حكومتي فراگير استوار است و راه صلح و ثبات كشور را در تشكيل چنين حكومتي مي داند در حالي كه به نظر مي رسد در وضعيت كنوني تصور مي شود كه «حكومت متمركز» بهتر از «حكومت فراگير» مي تواند صلح و ثبات افغانستان را تأمين كند.

در ماده يكصد و شصتم قانون اساسي جديد افغانستان كه در ۱۴ دي ماه سال گذشته در لويه جرگه قانون اساسي به تصويب نمايندگان منتخب مردم رسيد و در ۶ بهمن ماه همين سال با تغييراتي در مواد ۱۶، ۵۰ و ۶۴ كه با روح ماده ۱۶۲ تعارض داشت طي مراسمي توسط آقاي كرزاي توشيح گرديد، آمده است:
«اولين رئيس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احكام اين قانون اساسي به كار آغاز مي كند.»
كوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور و شوراي ملي با هم در يك وقت صورت گيرد.
صلاحيت هاي شوراي ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تأسيس اين شورا به حكومت تفويض مي شود و ستره محكمه موقت به فرمان رئيس جمهور تشكيل مي گردد.»
اين ماده قانون اساسي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است به حدي كه كه مي تواند سرنوشت افغانستان را تعيين يا تغيير دهد.
براي اين كه به اهميت اين ماده از قانون اساسي افغانستان پي ببريم ضروري است تا به بند سوم اين ماده قانوني توجه كنيم كه اعلام مي دارد تا زماني كه شوراي ملي افغانستان تأسيس نيافته صلاحيت هاي آن شورا به حكومت تفويض مي گردد و ستره محكمه موقت به فرمان رئيس جمهور تشكيل مي گردد. به عبارت ديگر در صورت عدم تأسيس شوراي ملي كل اختيارات شوراي ملي (قوه مقننه) و ستره محكمه (قوه قضائيه) در اختيار رئيس جمهور قرار خواهد گرفت.
نمايندگان منتخب مردم افغانستان در لويه جرگه قانون اساسي براي جلوگيري از تمركز قواي سه گانه ضمن تفكيك وظايف و اختيارات قواي سه گانه و برقراري توازن بين قدرت مجلس و رئيس  جمهور در بند دوم همين ماده (۱۶۰) قانون اساسي در قالب عبارت كوشش همه جانبه براي همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراي ملي را مطرح ساخته اند.
در روزهاي اول پس از تصويب و توشيح قانون اساسي جديد خرداد ماه سال ۱۳۸۳ تاريخ برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و شوراي ملي اعلام گرديد ولي بعدها به دلايل مختلف از جمله مسائل امنيتي افغانستان و كندي روند ثبت نام شركت كنندگان در انتخابات اين تاريخ دو بار به تعويق افتاد و سرانجام تاريخ ۱۸ مهرماه ۱۳۸۳ به عنوان تاريخ انتخابات رياست جمهوري و اوايل بهار سال آينده به عنوان تاريخ انتخابات شوراي ملي اعلام گرديد. به عبارت ديگر اگر در ۱۸ مهر ماه انتخابات رياست جمهوري برگزار شود رئيس جمهور منتخب به استناد اين ماده قانون اساسي تا زمان تأسيس شوراي ملي از تمامي صلاحيت ها و اختيارات متعلق به قواي مقننه و قضائيه برخوردار خواهد بود كه تاكنون در تاريخ افغانستان سابقه نداشته رئيس حكومتي داراي چنين اختيارات وسيع قانوني باشد. تأمل در عبارت «اختيارات وسيع قانوني» ضروري است زيرا تاريخ افغانستان شاهد حكومتهاي مختلفي بوده است اما مسئله آن است كه براي اولين بار به شيوه اي نوين حكومتي متمركز با استناد به قانون اساسي شكل مي گيرد.
بدون آن كه بخواهيم زودتر از زمان وقوع تحولات به داوري بنشينيم و درباره احتمال يا عدم احتمال برگزاري انتخابات شوراي ملي در اوايل بهار سال آينده صحبت كنيم در اين جا يك مسئله را مورد بحث قرار مي دهيم كه تفاوت انتخابات همزمان رياست جمهوري و انتخابات شوراي ملي با انتخابات غيرهمزمان (اول رياست جمهوري بعد شوراي ملي) با توجه به واقعيتهاي صحنه سياسي افغانستان چيست؟
پاسخ به اين سئوال با اندك تأمل در آرايش نيروهاي سياسي موجود در افغانستان ميسر است. در انتخابات همزمان هر نامزد رياست جمهوري خود را ملزم خواهد ديد با نيروهاي واقعي موجود در صحنه سياسي افغانستان تعامل داشته باشد. در حالي كه در انتخابات غيرهمزمان اين نامزدهاي شوراي ملي خواهند بود كه ملاحظات حكومت را در برنامه هاي انتخاباتي خود منظور خواهند نمود. به عبارت ديگر تقدم انتخابات رياست جمهوري بر انتخابات مجلس موجب خواهد شد تا فضاي سياسي انتخابات مجلس توسط حكومت مهندسي شود.
سئوال ديگري كه مطرح مي شود آن است كه آيا اين روند در مسير توافقات« بن» كه اساس و بنيان شكل گيري نظام جديد افغانستان را تشكيل مي دهد قرار دارد يا خير؟
مي دانيم كه به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر جامعه جهاني به اين جمع بندي رسيد كه ديگر حكومت طالبان نمي تواند در افغانستان به حيات خود ادامه دهد و بايد نظام جديدي در افغانستان شكل گيرد، نظامي كه بتواند تأمين كننده صلح و ثبات و امنيت افغانستان بوده و متكي بر آراي مردم باشد. توافقات بن كه حاصل مذاكرات چهار گرايش عمده (نيروهاي اتحاد شمال، جريان قبرس، گروه رم و گروه بيشاور) مخالف طالبان بود در ۵ دسامبر ۲۰۰۱ (۱۵ آذر ۱۳۸۰) به امضاء شركت كنندگان در مذاكرات رسيد و اين توافقات مورداستقبال جامعه جهاني خصوصاً قدرتهاي بزرگ و همسايگان افغانستان واقع شد.
موافقتنامه بن كه نقطه عطفي در تاريخ معاصر افغانستان محسوب مي شود حاصل توافقات نيروهاي مختلف افغانستان بود كه روندي را پيش بيني مي نمود تا در يك دوره مشخص زماني حكومتي فراگير، فاقد تبعيض جنسيتي، چندقومي و كاملاً منتخب (عين اصطلاحات آورده شده در متن موافقتنامه بن ) درافغانستان شكل گيرد. بنا بر اين روح توافقات بن تأكيد بر تشكيل حكومتي فراگير استوار است و راه صلح و ثبات كشور را در تشكيل چنين حكومتي مي داند در حالي كه به نظر مي رسد در وضعيت كنوني تصور مي شود كه «حكومت متمركز» بهتر از «حكومت فراگير» مي تواند صلح و ثبات افغانستان را تأمين كند. درباره اين كه كدام يك از اين دو روش حكومتي يعني «حكومت متمركز» يا «حكومت فراگير» بهتر مي تواند صلح و ثبات را در افغانستان تأمين كند به لحاظ نظري مي توان مباحثات علمي مختلفي انجام داد اما به جهت عملي و تجربي به نظر مي رسد تاريخ افغانستان تأييد مي كند كه با خروج نيروهاي شوروي از افغانستان عمر حكومتهاي متمركز نيز به پايان رسيد و افغانستان براي برقراري صلح و امنيت داخلي خود حكومتي فراگير نياز دارد . حكومتي كه با واقعيتهاي جمعيتي و سياسي افغانستان تطابق بيشتري داشت.
صحنه سياسي افغانستان بسيار پيچيده است و كساني كه مي خواهند تحولات افغانستان را پيگيري كنند همواره با معضل تحليل چرايي تغييرات سريع جهت گيري هاي سياسي بازيگران افغانستان مواجه مي باشند و نمي توانند با دلايل قانع كننده اي علل اين تغيير جهات و خط مشي ها را توضيح دهند.
شروع جنگ داخلي افغانستان پس از خروج نيروهاي شوروي و به قدرت رسيدن مجاهدين نيز در همين مقوله قابل تحليل است. دلايل بسياري براي شروع درگيريهاي نظامي مجاهدين كه سالها همگي متفقاً عليه نيروهاي اشغالگر شوروي جنگيده بودند مطرح مي شود اما همه اين دلايل خود نيازمند دليل ديگري هستند كه چرايي واقعي درگيري هاي نظامي را تبيين نمايد.
واقعيت آن است كه موافقتنامه هاي صلح ژنو (۱۹۸۸) كه زمينه خروج نيروهاي شوروي را از افغانستان فراهم ساخت ۴ مرحله را براي عادي سازي شرايط افغانستان پيش بيني كرده بود: ۱- خروج نيروهاي شوروي ۲- قطع مداخله خارجي ۳- تضمين هاي اجراي موافقتنامه ۴- برگشت مهاجرين. در اين موافقتنامه ها هيچ تصوير روشني از آينده افغانستان و ساختار سياسي اين كشور پس از خروج نيروهاي شوروي و چگونگي تعامل نيروهاي مختلف افغانستان وجود نداشت و هرآنچه كه به آينده افغانستان مربوط مي شد در هاله اي از سكوت و ابهام رها شده بود و مي توان گفت كه تنها نتيجه عملي موافقتنامه هاي ژنو فرصت دادن به شوروي بود كه نيروهاي شكست خورده خود را تحت عنوان يك موافقتنامه بين المللي از افغانستان خارج نمايد.
نامشخص بودن ساختار سياسي افغانستان پس از خروج نيروهاي شوروي دو طرز تفكر را در مقابل هم قرارداد. طرفداران «حكومت متمركز» كه معتقد بودند افغانستان به طور سنتي در قالب يك حكومت متمركز بهتر مي تواند اداره شود و طرفداران «حكومت فراگير» كه معتقد بودند حضور تمامي اقوام در جهاد عليه اشغالگران واقعيت سياسي جديدي را در افغانستان بوجود آورده كه ديگر اداره افغانستان را به شكل سنتي خود غيرممكن مي سازد و ضروري است تا افغانستان با حكومتي فراگير و با شركت ساير اقوامي كه به طور سنتي در حكومت افغانستان مشاركت نداشتند اداره شود.
عدم توسعه سياسي افغانستان باعث شد تا اين دو بينش از عرصه گفتمان و پيدا كردن راه حل سياسي به صحنه جنگ و راه حل نظامي كشيده شوند و روز به روز صحنه سياسي افغانستان پيچيده تر گرديد.
ظهور طالبان در افغانستان در يك بحث نظري خود در چارچوب تقويت بينش سنتي «حكومت متمركز» قرار مي گيرد كه علي رغم تمامي حمايت هاي انجام شده از طالبان آنان موفق به برقراري حكومت متمركز نشدند زيرا واقعيتهاي سياسي و جمعيتي افغانستان ديگر اجازه شكل گيري حكومت متمركز را نمي داد و به همين دليل است كه در موافقتنامه بن به صراحت از تشكيل حكومتي فراگير صحبت مي شود. موافقتنامه بن كه محصول توافق جمعي نيروهاي داخلي افغانستان در يك فضاي مساعد بين المللي و منطقه اي صورت گرفت براي بسياري از مسائل و معضلات مربوط به افغانستان راه حل كلي ارائه نموده است لذا ضروري است تا روح توافقات آن همواره موردتوجه افغانستاني ها و كشورهاي علاقمند به سرنوشت افغانستان باشد و مناسب است تا همه نيروهاي مؤثر در افغانستان يك بار ديگر چند سطر اول موافقتنامه بن را مرور كنند.
اولين جمله هاي موافقتنامه بن اين گونه شروع مي شود:
با در نظر داشتن عوامل زير شركت كنندگان مذاكرات ملل متحد درباره افغانستان در حضور نماينده ويژه دبير كل در امور افغانستان مصمم اند به منازعه رقت بار در افغانستان خاتمه داده و مصالحه ملي، صلح پايدار، ثبات و رعايت حقوق بشر را در كشور گسترش دهند.
بر استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي افغانستان تأكيد مي كنند. حق مسلم مردم افغانستان را براي تعيين سرنوشت سياسي شان مي پذيرند.
با قدرداني از مجاهدين افغانستان كه طي چندين سال از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي كشور دفاع كردند و نقش مهمي را در مبارزه عليه تروريسم و خفقان بازي كردند و فداكاري شان اكنون آنها را هم قهرمان جهاد و هم قهرمان صلح، ثبات و بازسازي سرزمين محبوب شان افغانستان ساخته است.
چرا بايد اين مطالب را مرور كرد؟
آن چه امروز در افغانستان در حال شكل گيري است بايد بر بنياد توافقات بن اتكاء داشته باشد توافقاتي كه نوع حكومت و شيوه شكل گيري آن را مشخص كرده و زمان بندي هر مرحله از شكل گيري حكومت در آن تصريح شده است. توافقاتي كه به صراحت مجاهدين را قهرمانان جهاد و قهرمانان صلح و ثبات و بازسازي افغانستان مي نامد و به هيچ عنوان آنان را «جنگ سالار» نمي نامد.
چه شده كه اگر امروز آقاي كرزاي با همان هايي كه موافقتنامه بن آنان را قهرمانان جهاد و قهرمانان صلح و ثبات و بازسازي مي نامد بخواهد توافق كند كه با هم در جهت حفظ و استحكام وحدت ملي، عدالت اجتماعي، استقلال و تماميت ارضي افغانستان و حفظ هويت ملي و اسلامي افغانستان بكوشند ناگهان بيگانگان فرياد برآورند كه آقاي كرزاي با جنگ سالاران عليه دموكراسي مذاكره مي نمايد؟
آيا توافق بر سر تشكيل مكانيسم مشترك انتخاباتي براي رياست جمهوري و پارلماني كه قانون اساسي جديد افغانستان بر آن تأكيد دارد عملي خلاف دموكراسي است؟
آيا بازسازي متوازن در سطح كشور و تعادل مركز و پيرامون، مبارزه با رشوه خواري و اختلاس و فساد، مبارزه با كشت مواد مخدر و قاچاق مغاير با آزادي هاي مصرح در قانون اساسي است؟
چرا بايد اين مسائل از جانب غوغاسالاران به گونه اي بيان شود كه روح توافقات بن را دولتمردان افغانستان ناديده بگيرند؟
در حال حاضر افغانستان در شرايط بسيار پيچيده اي قرار دارد و دولتمردان اين كشور به همراه تمامي نيروهاي واقعي و دلسوز افغانستان بايد بدانند كه فرصتي را كه براي بازسازي كشور خود بدست آورده اند بايد با تمام سعي و كوشش خود حفظ كنند و بدانند آنچه موجب توافق آنان در بن شد توجه به واقعيتهاي افغانستان بود توافقات بن نه تنها نيروهاي داخلي را متحد ساخت بلكه آنچنان اجماع جهاني را فراهم ساخت كه در عرصه بين المللي و منطقه اي كشورهاي متضاد را در كنار مردم افغانستان قرار داد. لذا بايد در اين مقطع حساس همه نيروهاي سياسي و دولتمردان افغانستان و جامعه جهاني يك بار ديگر واقعيتهاي صحنه سياسي و جمعيتي افغانستان را مدنظر قرار دهند و از تكرار اشتباهات گذشته پرهيز كنند

نوشتن دیدگاه »

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: